به گزارش خبرنگار مهر، معیشت یکی از مسائل مهم هر کشوری به شمار می‌رود. امنیت غذایی کمتر از اهمیت سیاسی نبوده و تأمین نیازمندی‌های جامعه از وظایف حاکمیت است. در هفته جاری گوشت به ویژه گوشت مرغ یکی از خبرسازهای این حوزه بود. سال گذشته در مقطعی با کمبود عرضه، نرخ گوشت مرغ بسیار افزایش یافت. شکل گیری صف برای خرید مرغ یکی از نمودهای بارز عدم تناسب عرضه و تقاضا بوده است. در چنین شرایطی دولت ورود کرده و برای تنظیم بازار مبادرت به واردات مرغ‌های منجمد کرد. بر اساس گزارش اتحادیه سراسری مرغداران این روند ادامه داشته و حتی امسال که کشور با مازاد گوشت مرغ مواجه است بسته‌های منجمد مرغ در فروشگاه‌ها در حال عرضه است. این امر سبب شده تا قیمت مرغ برای تولیدکننده بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان کمتر از قیمت تعیین شده باشد.

در این باره حبیب اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان این که توزیع گوشت مرغ منجمد وارداتی باید به طور کامل متوقف شود، تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی مسئول سوءمدیریت‌های داخلی نیستند اگر مرغ‌های با تاریخ مصرف در حال اتمام از سوی فروشگاه‌ها به فروش برسد.

نوسان قیمتی در حوزه معیشت منجر به زیان مصرف کننده و فشار به مردم می‌شود به ویژه اینکه کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد. سطح درآمد مردم متناسب با هزینه‌های جاری زندگی نبوده از این رو نظارت و کنترل قیمت‌ها از سوی دولت در این بخش ضروری است.

در همین باره معاون امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه وزارتخانه مسائل را دوجانبه هم در راستای منافع تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان دنبال می‌کند، گفت: بر اساس درخواست تولیدکنندگان گوشت مرغ کشور اجازه داده شد تا گوشت‌های مازاد از سطح بازار جمع آوری و ذخیره سازی شود. به این ترتیب قیمت‌ها تنظیم شده است.

حسین دماوندی نژاد تصریح کرد: تولیدکنندگان و زنجیره بزرگ می‌توانند گوشت مازاد خود را ذخیره کنند. در ادامه این مازاد تا پایان سال عرضه خواهد شد.

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تصمیماتی برای اصلاحات لازم در حوزه تنظیم بازار است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده به ویژه در تولید جدید جوجه، مکانیزم‌های کنترلی در حال اعمال است. بنابراین تولید جوجه مدیریت شده و براساس نیاز بازار در حال انجام است.

مزیت‌های کشت قراردادی

کشت قراردادی یکی دیگر از موضوع‌های مورد توجه در هفته جاری بود. با توجه به بحران آب و خشکسالی که کشور را تهدید می‌کند و نیز آب بری بالای کشاورزی سنتی، کشت قراردادی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. گفتنی است بیش از ۹۰ درصد هدررفت آب در بخش کشاورزی بوده در نتیجه اصلاح روش‌های کشت الزامی است. برای تشویق کشاورزان و باغداران به کشت‌های مکانیزه و با فناوری روز دنیا، ضرورت دارد نخست اعتماد فعالان حوزه کشت به لحاظ تأمین بازار و خرید محصولات با قیمت مناسب جلب شود.

کشت قراردادی منجر به مدیریت درست نیازمندی‌های بازار محصولات شده و مازاد تولید نخواهیم داشت و دورریز محصولات کاهش می‌یابد. از این رو وزیر جهاد کشاورزی بر مسئله کشت قراردادی تاکید ویژه دارد. سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که نگاه دولت به بخش کشاورزی مثبت است، بیان کرد: دغدغه‌های کشاورزان در حوزه تولید همان دغدغه‌های دولت است. کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی است.

اما کشت قراردادی چیست؟ تعاریف متنوعی در این باره وجود دارد که فقط در جزئیات تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) می‌گوید؛ کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول عنوان می‌شود.

گردشگری کشاورزی

فراهم کردن زمینه کسب و کار و اشتغال آفرینی برای روستاییان از دیگر دغدغه‌های مسئولان کشوری برای کمک به رفاه اجتماعی است. در حال حاضر جوانان کمتر تمایل به ورود به بخش کشاورزی داشته و به دنبال کار، سختی مهاجرت به شهرها و حاشیه شهرها را به جان می خرند. ایجاد فضای اشتغال مناسب و گردشگری کشاورزی انگیزه ماندن را برای ساکنان روستاها افزایش می‌دهد. در این راستا وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بر اهمیت حوزه گردشگری کشاورزی اظهار کرد: در تغییر اقلیم و بحران‌های آبی با توجه به خرده‌مالکیت، این مهم می‌تواند اقتصادی را که در روستاها دچار چالش شده است را حفظ کرد؛ مهاجرت به دلیل اقتصادی نبودن روستا بوده و گردشگری کشاورزی می‌تواند به این امر کمک کند.

به گفته ساداتی نژاد گردشگری کشاورزی می‌تواند انقلابی در حوزه بازگشت به روستاها و حفظ آنها علاوه بر اقتصادی شدن روستاها باشد.

تعهد ارزی و مشکل صادرات

بخش کشاورزی یکی از منابع درآمدزا برای کشور بوده که با چالش‌هایی رو به رو است. یکی از گلایه‌ها تعهدات ارزی است. در نشست مشترک کمیسیون توسعه صادرات و کشاورزی اتاق ایران که در هفته جاری برگزار شد، بر حذف پیمان سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مطالبه اصلی فعالان این بخش تاکید شد. آنها معتقدند با اعمال این معافیت برای بخش کشاورزی، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این باره رفع خواهد شد.

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به اینکه تسهیل شرایط صادرات محصولات کشاورزی یکی از دغدغه‌های اصلی است، گفت: معافیت از تعهد ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در این ارتباط مطالعات کارشناسی صورت گرفته تا درباره چرایی لزوم معافیت صادرات محصولات کشاروزی از تعهدات ارزی به صورت دقیق و علمی، پ یگیری شود.